یک حکومت توتالیتر وقتی تمام مکانیسم های اعمال کنترل بر جامعه را مورد استفاده قرار می دهد، سعی می کند از شکل گیری حرکت های مستقل در متن جامعه نیز جلوگیری کند. در شرایط فعلی، بی تردید باید رژیم جمهوری اسلامی به رهبری سید علی خامنه ای را مصداق تمام عیارِ یک حکومت توتالیتر شناخت؛ حکومتی که در جزئی ترین مسائل زندگی مردم هم وارد می شود و در برخورد با " مسائل اجتماعی " گاه حساسیتی بیشتر از مسائل سیاسی از خود نشان می دهد. مسائلی چون حجاب، همیاری اجتماعی، سبک زندگی جوانان و نظایر آن هر یک به تنهایی می تواند به مهم ترین مشکل نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شود. این همه در حالیست که حکومت در برابر مسائلی مانند زلزله آذربایجان، از کمترین توان خود برای امدادرسانی به آسیب دیدگان استفاده می کند و برای جبران تحرک پایین نهادهای حکومتی، این مردم و شبکه های اجتماعی هستند که داوطلبانه و با استفاده از کمترین امکانات وارد صحنه می شوند و تلاش می کنند به زلزله زدگان کمک کنند. اما آیا این امداد رسانی که هدف آن حفظ سرمایه اجتماعی است، از سوی کسانی که تصمیم دارند جزء به جزء زندگی مردم را به شکل بخشنامه ای مدیریت کنند قابل تحمل است؟
حضور گسترده شبکه های اجتماعی و داوطلب در دو هفته ای که از زلزله آذربایجان سپری می شود ، نشان داد که جامعه مدنی و سیاسی ایران حتی با وجود خفقانی که از خرداد 1388 بر آن حاکم شده است ظرفیت بالایی برای متشکل شدن دارد. هلال احمر جمهوری اسلامی با داشتن امکانات گسترده و اقلام غذایی و امکاناتی مانند لباس و پتو، در بسیاری روستاها آنها را بر روی هم انباشت! اما در عوض این شبکه های اجتماعی بودند که با قدرت تمام و با پشتیبانی مردم و با کمترین پشتوانه مالی حتی چادر به زلزله زدگان رساندند.
پس از اینکه تعداد زیادی از فعالین مدنی در روستای سرند در حوالی ورزقان اسکان گرفتند، مسئولین وزارت اطلاعات با رصد تحرکات این فعالین، سرانجام تصمیم به برخورد با آنها گرفتند. طراحی برای این برخورد از آخرین روزهای مرداد ماه آغاز شده بود. مسئولین «واجا» این مساله را با فرمانداری هریس هماهنگ کردند و به دستور فرماندار هریس نیروهای انتظامی و امنیتی با خودروهای «ون» عازم روستای سرند شدند تا اقلام غذایی و کمک هایی را که مردم از شهرهای دور و نزدیک به فعالین مدنی رسانده بودند از آنها تحویل بگیرند. داوطلبان یاری رسانی در مقابل این خواست نیروهای امنیتی مقاومت کردند و سرانجام با حضور نیروهای ضد شورش پس از هفت ساعت محاصره ، همه داوطلبان حاضر در کمپ روستای سرند بازداشت شدند.
آرتمیس ورزنده، یکی از بازداشت شدگان روستای سرند است. آرتمیس ورزنده که از سال 89 به بعد از سوی محافل ارزش گرای حکومت به تدریج به حاشیه رانده شده بود، نزدیک به یک سال در ترکیه اقامت داشت، ماه گذشته به ایران بازگشت. او پس از مصاحبه ای که با یکی از نشریات درباره وجود فساد در سینمای ایران انجام داده بود، از احتمال اعمال فشار و حتی بازداشت خود سخن می گفت و از اینکه ممکن است حتی خانواده او نتوانند وثیقه مورد نیاز را برای آزادی وی فراهم کنند.
از دیگر بازداشت شدگان روستای سرند باید به اسماعیل سلمان پور، فعال دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک اشاره کرد. اسماعیل سلمان پور پیش از این در پاییز 89 بازداشت شده بود و وزارت اطلاعات او را زیر فشارهای شدید قرار داده بود. اسماعیل سلمان پور نیز یکی از فعالین دانشجویی بود که پس از وقوع زلزله، دوستان خود در دانشگاه های پایتخت را به سازماندهی فعالیت های امدادی تشویق کرده بود.
بازداشت سی و پنج تن از فعالین مدنی ایران را باید ناسپاسی و سیلی بی شرمانه ای دانست که حکومت اسلامی بر چهره جامعه مدنی ایران نواخته است. برخورد امنیتی رژیم به این دلیل از سوی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ایران شکل گرفت که در عین بی تفاوتی صدا و سیما و دستگاه های حکومتی، فعالان جامعه مدنی ایران یک بار دیگر توانمندی و ظرفیت خود را به نمایش گذاشتند و این اصلا به مذاق جمهوری اسلامی که رهبرش تازه پس از پنج روز، آن هم در سایه تدابیر امنیتی شدید وارد نقاط معینی از مناطق زلزله زده شد، خوش نمی آمد. سفر دیررس و ظاهرا دوروزه سیدعلی خامنه ای و تقلید برخی از مسئولان جمهوری اسلامی که با رفت و آمد خود بیشتر سبب آزار و مزاحمت مردم دردمند و امداد رسانان شدند، نتوانست بر افتضاح بی اعتنایی رژیم به این فاجعه غم انگیز سرپوشی بگذارد از همین رو تصمیم گرفتند فعالان مدنی را از صحنه یاری رسانی و از میان مردم منطقه حذف کنند چرا که همیاری های اجتماعی ملت ایران هر بار نقش ناراستِ حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد آن هم در حالی که با وجود همه ترفندها و اقدامات امنیتی، رژیم هیچ وقت نمی داند این جامعه چه در سر دارد و در برابر آن چگونه واکنش نشان می دهد!
سارا شمس (میرا نصیری)
منتشر شده در کیهان لندن
نظرات